حول الاندماج

يضم مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول أربعة أعضاء من بنك الخليج الأول سابقاً، وأربعة أعضاء من بنك أبوظبي الوطني سابقاً. وتولى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك؛ حيث شغل سموه منصب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول، ويشغل معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني سابقاً، منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المدمج، بينما يشغل السيد عبدالحميد سعيد، الذي كان يشغل منصب عضو مجلس الإدارة وعضو المنتدب لبنك الخليج الأول، منصب الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول.

في الثالث من يوليو 2016، أعلن بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أن مجلس إدارة كل منهما قد وافق بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج البنكين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد وافق المساهمون على الاندماج في 7 ديسمبر 2016.

وتعتبر الصفقة اندماجاً متكافئاً وتم تنفيذها عبر آلية "مبادلة الأسهم" ، حيث حصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1,254 سهم من أسهم بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يمتلكونه في بنك الخليج الأول.

تم تغيير اسم البنك المدمج الجديد إلى "بنك أبوظبي الأول"، ومع إصدار الأسهم الجديدة في بنك أبوظبي الوطني، يمتلك مساهمو بنك الخليج الأول 52% من بنك أبوظبي الأول، بينما يمتلك مساهمو بنك أبوظبي الوطني 48% منه، وتبلغ حصة حكومة أبوظبي والهيئات ذات الصلة نحو 37%.

ومع نهاية عمليات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 30 مارس 2017، تم الغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد بدأ التداول بأسهم بنك أبوظبي الوطني اعتباراً من يوم الأحد الثاني من أبريل عام 2017.