برنامج الامتثال لمكافحة الجرائم المالية من بنك أبوظبي الأول

تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول باعتماد أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للوائح التنظيمية المنصوص عليها في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة (بالإضافة إلى الولايات القضائية الأخرى التي تعمل بها) ؛ وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال. لا يسمح بنك أبوظبي الأول بالأنشطة والاجراءات المخالفة لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال و مكافحة الرشوة و الفساد المعمول بها.

برنامج مكافحة غسيل الأموال
أسست مجموعة بنك أبوظبي الأول برنامجاً عالمياً لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية العملاء والشركات التابعة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويستند البرنامج إلى سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لبنك أبوظبي الأول، والتي توفر الحد الأدنى من المعايير التي يجب الالتزام بها في كافة أقسام وأنشطة المجموعة لما يضمن الامتثال الصحيح للمتطلبات التنظيمية المحلية المعمول بها في مختلف السلطات القضائية التي تتواجد فيها المجموعة.

يضم البرنامج ولا يقتصر على:

• تعيين رئيس محلي لقسم الإبلاغ عن غسيل الأموال للمجموعة امتثالاً للوائح التنظيمية المحلية.
• وضع معايير حوكمة ورقابة شاملة على البرنامج عبر البنك.
• اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والتي تتضمن تحديد هوية العميل والتحقق من أصالتها، ومنصة تبادل بيانات العملاء "اعرف عميلك" وتقييم مخاطر العملاء بدقة.
• تحديد جميع العملاء والتحقق منهم، مع زيادة التركيز على العملاء ذوي المخاطر العالية مثل المعرضين سياسياً وأقاربهم وشركائهم.
• مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
• صيانة الأنظمة والتقنيات الحديثة المستخدمة.
• التدريب الإلزامي المستمر لجميع الموظفين على ممارسات وتقنيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ضمان قيام قسم مستقل باختبار منتظم لفعالية وكفاية السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الداخلية المرتبطة بمكافحة جرائم غسل الأموال/تمويل الإرهاب المحتملة.
• تقديم التوجيه المستمر لجميع أقسام البنك و الإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات.
• حفظ كافة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات حسب ما تتطلبه اللوائح المحلية.
• حظر لكل من المنتجات والخدمات وأنواع العملاء كالتالي:
  • كيانات/بنوك وهمية؛
  • حسابات مجهولة أو مرقمة أو عملاء يسعون إلى إقامة علاقة بأسماء مستعارة من الواضح أنها وهمية؛
  • حسابات دائنة من خلال عملاء البنوك المحليه أو الأجنبية.
  • مكاتب خدمة الأموال أو أنواع مشابهه من المنظمات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية وأي منظمات أخرى لم يتم تأسيسها قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تخالف القوانين المحلية ولا تسمح بها، بما في ذلك المؤسسات الخيرية الأجنبية.
  • إنشاء علاقات أو تمرير معاملات الأفراد أو الكيانات التي تقوم بأفعال مزود خدمة الأصول الافتراضية الغير مرخص بها من قبل السلطات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • إنشاء علاقات أو تمرير معاملات الكيانات الأجنبية التي تقوم بأفعال مزود خدمة الأصول الافتراضية الغير مرخص بها من قبل السلطات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حتى إذا كان مزود خدمة الأصول الافتراضية مرخصا أو مسجلا خارج دولة الإمارات.

استبيان مجموعة وولفسبيرج للامتثال بمكافحة الجرائم المالية (FCCQ) هو النسخة الأقصر من استبيان وولفسبيرج الخاص بإجراءات العناية الواجبة للبنوك المراسلة (CBDDQ) ويحتوي على مجموعة أساسية من الأسئلة التي تلبي احتياجات القطاع. يمكن تحميل استبيان مجموعة وولفسبيرج للامتثال بمكافحة الجرائم المالية الخاص بمجموعة بنك أبوظبي الأول أضغط هنا.

أنشأت مجموعة بنك أبوظبي الأول سياسة العقوبات بهدف الالتزام بكافة القوانين والتوجيهات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) ، والسلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، ووزارة خزانة جلالة الملك التابعة لحكومة المملكة المتحدة(UKHMT) ، والاتحاد الأوروبي. تنطبق سياسة العقوبات على بنك أبوظبي الأول و الشركات التابعة له (يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة").

تحدد سياسة الالتزام بالعقوبات في مجموعة بنك أبوظبي الأول المبادئ الأساسية التي يجب على جميع الشركات التابعة للمجموعة الالتزام بها، بما يتضمن:

• مراجعه و فحص قوائم العملاء والمعاملات مقابل قوائم العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القوائم المحلية ذات الصلة التي تنطبق على عمليات بنك أبوظبي الأول في اي دولة من الدول التي يتواجد فيها.
• حظر الانشطة التجارية بما فيها عدم الموافقة على إنشاء علاقات جديدة مع عملاء أو الاستمرارفي اي علاقات مع عملاء أو تقديم منتجات أو خدمات أو تسهيل معاملات التي يعتقد بنك أبوظبي الأول أنها قد تنتهك العقوبات الدولية المفروضة أو سياسة العقوبات في بنك أبوظبي الأول. ويشمل ذلك حظر النشاط التجاري مع الأفراد أو الكيانات المذكورة في قائمة العقوبات أو الأنشطة المباشرة وغير المباشرة مع دول وأقاليم خاضعة لعقوبات، التي تتضمن كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا ومنطقة القرم في أوكرانيا.
• حظر أو رفض المعاملات التي يطلب من بنك أبوظبي الأول القيام بها بموجب قوانين العقوبات الدولية المعمول بها أو سياسة عقوبات مجموعة بنك أبوظبي الأول.
• إبلاغ السلطات التنظيمية المعنية عن أي انتهاكات متعلقة بقوانين العقوبات.

لضمان الامتثال بسياسة بنك أبوظبي الأول للالتزام بالعقوبات، تحتفظ المجموعة بالحق وفقا لتقديرها الوحيد والمطلق بعدم تمرير معاملات أو تقديم منتجات أو خدمات على الرغم من امكانية ذلك بموجب قوانين العقوبات المعمول بها أو شمول مثل هذه المعاملات أو المنتجات أو الخدمات تحت مظلة التراخيص العامة أو المحددة الصادرة من سلطة العقوبات الدولية المعمول بها المعنية، ويطبق ذلك في الحالات التي تكون فيها مثل هذه الانشطة خارج سياسة البنك المتعلقة بتقدير المخاطر الخاصة به. حيثما تقرر المجموعة تمرير معاملات قد تكون محظورة بموجب سياسة الالتزام بالعقوبات ولكنها مسموح بها بموجب تراخيص سارية أو اللوائح المحلية قابلة للتطبيق، فقد يطلب من العملاء تقديم معلومات إضافية عند الضرورة.

في إطار التزام مجموعة بنك أبوظبي الأول بمكافحة تمويل انتشار التسلح، لن تدعم المجموعة أو تصبح جزءًا من شبكات أو مخططات تمويل انتشار التسلح عن علم بما يتعارض مع الالتزامات ذات الصلة، وستتخذ التدابير المناسبة التي تهدف إلى مكافحة انتشار التسلح.

العناصر الأساسية لبرنامج بنك أبوظبي الأول لمكافحة انتشار التسلح هي كما يلي:

• السياسات والإجراءات التي تحدد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية والضوابط
• تقييم المخاطر لتحديد مخاطر تمويل التسلح والضوابط والمخاطر المتبقية
• العناية الواجبة المعززة للعملاء والسلع والمعاملات التي يتبين أنها تشمل أي سلع أو خدمات متعلقة لانتشار التسلح
• أنظمة وأدوات وتطبيقات الفحص (الأسماء، المدفوعات، المستندات التجارية، الأطراف المقابلة، السفن، السلع ذات الاستخدام المزدوج)
• تجميد/وقف الأصول والإبلاغ عن المعاملات غير العادية المحتملة
• حملات التدريب والتوعية

تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول بممارسة أنشطتها وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية مع الالتزام التام بجميع قوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)، وقانون الرشوة في المملكة المتحدة(UK Bribery Act)، وكافة القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من القوانين/اللوائح المحلية المعتمدة في الدول والمناطق التي يزاول فيها بنك أبوظبي الأول أعماله.

تنطبق سياسة مكافحة الرشوة والفساد في مجموعة بنك أبوظبي الأول على جميع الأنشطة والعمليات على امتداد أقسام وأنشطة المجموعة، بغض النظر عن اختصاصاتها وأعمالها بما في ذلك موظفي الطرف الثاني و الأطراف ذات العلاقة وهي ملزمة لجميع فروع المجموعة والشركات التابعة باستثناء الحالات التي تختلف فيها الأحكام بسبب المتطلبات التنظيمية او اللوائح و القوانين المحلية (على أن يتم منح الأولوية للمتطلبات الأكثر شدة).

لا تتسامح مجموعة بنك أبوظبي الأول مطلقًا مع الرشوة والفساد وتحظرهما كلياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

برنامج مكافحة الرشوة والفساد في المجموعة
تشمل المقومات الرئيسية للبرنامج العناصر التالية:

• الرقابة والحوكمة والتصعيد
• التدريب والتواصل و عمليات تقييم المخاطر
• عمليات المراجعة والموافقات المسبقة
• العناية الواجبة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة
• الابلاغات السرية والضوابط المالية وحفظ السجلات
• عمليات المراجعه المستقلة

كما يشمل البرنامج المبادئ الرئيسية التالية:

الهدايا والضيافة والمدفوعات الصغيرة

يحظر بنك أبوظبي الأول بشكل صارم أي شكل من أشكال الرشوة (سواء الدفع أو العرض أو الوعد بالدفع أو تقديم أي شيء ذي قيمة)، والهدايا والضيافة، والمدفوعات الصغيرة التي يتم دفعها أحيانا من أجل تأمين أو تسريع أداء إجراء روتيني أو تحفيز الموظفين العموميين أو أطراف ثالثة لأداء وظائف روتينية هم ملزمون أصلاً بأدائها.

المسؤولون الرسميون/الموظفون الحكومين

يُمنع منعًا باتًا التعامل مع أي موظف في منصب عام، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلالممثليه أو وكلائه، وذلك بقصد التأثير على الإجراءات المتخذة في إطار وظيفته الرسمية أو تأمين أي مزايا غير لائقة.

التوظيف/التدريب

يجب أن تكون فرص العمل الدائمة والمؤقتة على حد سواء، وأنشطة التدريب الداخلي (المدفوعة أو الغير مدفوعة الأجر) مبنية على مبدأ الجدارة، و على أسس عادلة ومتوافقة مع معايير التوظيف المطبقة على جميع الموظفين؛ ويجب عدم استخدامها كحافز لأي شخص من أجل الحصول بشكل غير لائق على ميزة في العمل أو الفوز بوظيفة.

الأطراف ذات العلاقة

يجب أن يلتزم الأشخاص والأطراف ذات العلاقة ممن هم معنيون بتمثيل مصالح بنك أبوظبي الأول بالمبادئ المنصوص عليها في سياسة مجموعة بنك أبوظبي الأول لمكافحة الرشوة والفساد. ويلتزم بنك أبوظبي الأول بأداءاجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بجميع هذه الجهات والأطراف ذات العلاقة وتطبيق الشروط التعاقدية المناسبة وممارسات الحوكمة الضرورية.