إطار الحوكمة الخاصة بالصيرفة الإسلامية

يشرف على بنك أبوظبي الأول من منظور الشريعة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة"). يتم اعتماد تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ("البنك")، وتتم الموافقة علي أعضاء اللجنة من قبل الهيئة العليا للشريعة ("HSA") التابعة للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ("CBUAE") والجمعية العمومية للبنك.

يتكون أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من علماء الشريعة المؤهلين والمسؤولين عن مراجعة وضمان امتثال جميع المنتجات والخدمات والعمليات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول لمبادئ الشريعة الإسلامية.

تعمل اللجنة وفقا للقرارات والمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العليا للشريعة في البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي اعتمدت من بين أمور أخرى معايير الشريعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية. كما تشرف اللجنة على الشركات الإسلامية التابعة للبنك، أي شركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي في أبوظبي، وكذلك العمليات المصرفية الإسلامية في المواقع الدولية بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا في جميع المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

امتثل بنك أبوظبي الأول بمعايير الحوكمة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي في إطار حوكمة الشريعة. وفي هذا الإطار، هناك فصل واضح بين الأعمال الإسلامية ومراقبة الشريعة وتدقيق الشريعة (خطوط الدفاع الثلاث) من خلال إنشاء إداراة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعية الداخلية التي تقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة. وهذا من شأنه تجنب أي تضارب في المصالح بين خطوط الدفاع الثلاث الرئيسية ووضع الأسس والتوازن المطلوبين لضمان القيام بجميع الأنشطة المصرفية الإسلامية وفقا للمبادئ التوجيهية والأنظمة الشرعية ذات الصلة. كما تتطلب المعايير مشاركة مباشرة من مجلس الإدارة ولجانه مثل لجنة المخاطر والامتثال ولجنة التدقيق في مجلس الإدارة في إطار حوكمة الشريعة مما يزيد من تعزيز فعالية اطار الحوكمة المعتمد.

تتم مراجعة جميع المنتجات المصرفية الإسلامية من قبل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية لضمان تلبية المنتجات لجميع متطلبات الشريعة التي وضعتها ووافقت عليها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والهيئة العليا للشريعة. تقوم إدارة التدقيق الشرعية الداخلية بمراجعة شرعية الأنشطة المصرفية الإسلامية لتوفير الضمانات. كما خصص بنك أبوظبي الأول الخزينة الإسلامية والمالية (الإسلامية) ولجنة الأصول والخصوم الإسلامية (الإسلامية ALCO) التي تدير إجمالي الأصول والخصوم الإسلامية للبنك وفقا لتوجيهات ومتطلبات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والهيئة العليا للشريعة .